Read EARLA's groundbreaking report Freedom of Information: A Cornerstone of Egypt's Democratic Transition by Angela Migally, Director of EARLA's Freedom of Information Project in English HERE.
Freedom of Information Legislation (FOIL), also known as access to information or right to information laws, empowers citizens by providing them with the right to access information in their government’s possession. FOIL gives citizens the right to be informed of government decisions and to engage in oversight of their elected representatives. Although the campaign to realize this right predates the January 25 revolution, the FOIL movement in Egypt has gained significant momentum since the fall of the Mubarak regime in February 2011.
For the last year, FOIL has been the frequent topic of public discussion in the media and among government officials and human rights advocates. The Egyptian Ministry of Communications and Information Technology recently announced that it will introduce a proposed FOIL bill for public comment. Egypt will undoubtedly have a robust debate about the contours of this law.
EARLA prepares this report in service of those engaged in this debate. This report synthesizes emerging scholarly research, case studies from around the globe, and long-established standards to highlight best practices, common pitfalls, and cutting edge innovations in this area.
انقرهنا لقراءة تقرير القانون المقترح حرية تداول المعلومات
The Egyptian-American Rule of Law Association (EARLA) is a non-profit organization based in Washington, D.C. EARLA fosters collaboration between the Egyptian-American community and Egyptian civil society, policy makers, and legal professionals to implement legal reforms to the rule of law (Arabic: سيادةالقانون ) in post-revolutionary Egypt.
EARLA’s work is nonpartisan and does not serve the interests of a particular party, organization, or individual. Rather, EARLA focuses on supporting post-revolution reforms to Egypt’s laws and procedures. These reforms are based on international principles of law, which emphasize that: (i) government officials are accountable under the law; (ii) the laws are clear, publicized, stable, and fair, and protect fundamental rights, including the security of persons and property; (iii) the process by which the laws are enacted and enforced is accessible, fair, and efficient; and (iv) access to justice is provided by competent, independent, and ethical adjudicators, attorneys, and judicial officers, who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the makeup of the communities they serve.
To achieve this goal, EARLA brings together over thirty-five leading Egyptian-American lawyers and policy analysts from diverse backgrounds and specializations. EARLA members work with their Egyptian counterparts to enhance government transparency and accountability. EARLA works closely with its Egyptian partners on the ground to understand existing legal and political challenges and enact reforms that ensure Egypt’s laws are accessible, fair, and efficient. EARLA’s goal is to help ensure that these reforms protect the fundamental freedoms demanded by the Egyptian people following the 25 January revolution.
Since its inception in early 2011, EARLA has actively promoted rule of law in Egypt. In April 2011, EARLA launched the Freedom of Information Project to promote public access to information, government transparency, and accountability. Currently, EARLA supports indigenous coalitions of Egyptian organizations by providing legal training to its partners, supporting social outreach campaigns, performing comparative analysis of pertinent laws, disseminating reports, and providing expert advice on enhancing open and transparent governance.
Your generous donation assists us in supporting Egypt’s transition to a meaningful democracy. Donate Today!
Follow us on Twitter @EARLAEgypt
مرحباً بكم في موقع الجمعية المصرية الأمريكية لسيادة القانون
الجمعية المصرية الأمريكية لسيادة القانون هى منظمة لا تهدف للربح و مقرها واشنطن. تهدف الجمعية لتعزيز التعاون بين مجتمع المصريين الأمريكيين , المجتمع المدنى المصرى , صانعى السياسات و رجال القانون من أجل اعلاء سيادة القانون فى مصر بعد الثورة.
عمل الجمعية غير حزبى و لا تهدف لخدمة مصالح أى حزب , مؤسسة أو فرد. تركز الجمعية على دعم اصلاح القوانين و الاجراءات فى مصر بعد الثورة. هذه الاصلاحات تستند إلى مبادئ القانون الدولى التى تركز على ان (1) موظفى الحكومة خاضعين للقانون , (2) القوانين واضحة , منشورة , مستقرة , عادلة و تحمنى الحقوق الأساسية مثل حق سلامة الأفراد و الممتلكات , (3) العملية التى تصدر و تنفذ بها القوانين متاحة للجميع , عادلة و ذات كفاءة , و (4) الوصول إلى العدالة مكفول عن طريق قضاة و محامين مستقلين و متوافرين بأعداد كافية و لديهم موارد مناسية بشكل يلائم المجتمعات التى يخدمونها
من أجل تحقيق هذا الهدف , جمعت الجمعية أكثر من 53 محامى و محلل سياسات من بين المصريين الأمريكيين من مختلف الخلفيات و التخصصات. أعضاء الجمعية يعملون من نظرائهم المصريين لتحسين شفافية الحكومة و اخضاعها للقانون. تعمل الجمعية عن قرب مع شركائها المصريين من أجل فهم التحديات القانونية و السياسية الحالية و تقديم الحلول المناسبة التى تضمن أن القوانين المصرية متاحة للجمهور , عادلة و ذات كفاءة عالية. هدف الجمعية هو التأكيد على أن هذه الإصلاحات تحمى الحريات الأساسية التى طلبها الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير
منذ نشأتها فى بداية عام 2011 , ساعدت الجمعية على تعزيز سيادة القانون فى مصر. فى إبريل 2011 , بدأت الجمعية مشروع حرية المعلومات من أجل تعزيز قدرة العامة على الحصول على المعلومات , شفافية الحكومة و اخضاعها للقانون. حاليا , تدعم الجمعية تحالفات الجمعيات المصرية من أجل توفير التدريب القانونى لشركائها , دعم حملات التوعية الاجتماعية , اجراء تحليل مقارن للقوانين ذات الصلة , توزيع التقارير و توفير نصائح الخبراء بهدف تحسين شفافية الحكومة
تبرعاتكم تساعدنا فى دعم عملية التحول الديمقاطى فى مصر
تابعنا على تويتر: @EARLAEgypt
